فایل ورد مقالات

 

مقاله در مورد بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران :

مقدمه:
از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج

خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و

حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

در خاتمه لازم می دانم از همکاری صمیمانه استاد راهنما آقای دکتر عراقی و آقای حسینی معاون سردبیر ماهنامه اقتصاد ایران که ما را در تهیه این تحقیق یاری نمودند سپاسگزاری کنیم.
زهره سعادتمند – فاطمه گودرزی

فصل اول:
آشنایی با بانکداری

تاریخچه بانکداری در ایران
قبل از تأسیس بانک به صورت امروزی، عملیات بانکی به شکل سنتی و به صورت تبدیل و معاوضه پول صورت میگرفت.
همزمان با گسترش تجارت و کار و کسب در کشور، افراد بیشتری به کار تبدیل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سکه نیز در کشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشی در کشور، عملیات بانکی توسط معابد و شاهزادگان صورت میگرفت و افراد عادی کمتر به این کار می پرداختند.

در عصر هخامنشی بازرگانی رونق یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت تا جایی که ایرانیان روشهای بانکی را از مردم بابل فرار گرفتند.
با رونق کار و کسب و تجارت در عصر پارتیان و ساسانیان، داد و سند سکه رواج یافت. برخی ار افراد متخصص شناسایی خلوص و اصالت سکه شدند. استفاده از پول کاغذی و سکه طلا پس از فتح لیدی توسط داریوش کبیر در سال 516 قبل از میلاد در کشور رواج یافت. در آن زمان سکه طلا به نام «در یک» ضرب گردید و به عنوان پول رایج مورد استفاده قرار گرفت.

در دوران ساسانیان و پارتیان هم پول ایرانی و هم پولهای خارجی در کشور به کار میرفت. با ظهور اسلام و قبول این دین در کشور به واسطه ممنوعیت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سکه و اسکناس با رکود مواجه گردید.
در عصر سلطه مغول بر ایران، اسکناسی شبیه پول کشور چین رایج شد. این پول «چاو» نام داشت و منقوش به عکس «کیخاتو» بود. در پشت این اسکناس نوشته شده بود: «هرکس این اسکناس را قبول نکند، خود، همسر و بچه هایش تنبیه میشوند». ارزش این پولها از نیم تا 10 درهم بود.
همزمان با چاو، در دیگر شهرهای کشور پولهای دیگری رواج داشت که به تدریج از میان رفت. این پولها که مختص شهرها بود، به نام «شهرروا» معروف بود.

قبل از چاپ نخستین پول بانکی توسط بانک شاهی، نوعی کارت اعتباری یا حواله به نام «بیجک» توسط صرافان منتشر میشد. در واقع بیجک رسیدی بود که نشان میداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادی که از نظر اعتقادات مذهبی ضعیف بودند، به این کار میپرداختند. همین افراد رباخواری را در عصر اسلام رواج میدادند. برای توجیه کار خود، بهانه های مختلفی میاوردند.

با رونق تجارت در عصر صفوی، بخصوص زمان شاه عباس کبیر، مبادله آنها پول دوباره رونق گرفت و صرافان ثروتمند با باز نمودن حساب در بانکها خارج از کشور، فعالیت بین المللی خود را آغاز نمودند. مهمترین مرکز مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر.
صرافی پول تا تأسیس بانک جدید خاور در سال 1850 میلادی ادامه یافت. در واقع با تأسیس این بانک، صرایف تعطیل شد.

در واقع، بانک جدید خاور، نخستین مؤسسه به شکل بانکهای امروزی در کشور بود. این بانک پایه های عملیات بانکی را در کشور ایجاد نمود این بانک انگلیسی بود و مرکز اصلی آن در لندن بود. این بانک بدون اخذ موافقت از دولت ایران تأسیس گردید.
بانک شعب خود را در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجیها میتوانستند بدون هیچ محدودیتی به امور اقتصادی و تجاری بپردازند.
برای نخستین بار در ایران، این بانک اجازه داد که مشتریان حساب باز نموده، سپرده گذاری کنند و چک بکشند. از این زمان استفاده از چک در مبادلات بازرگانی مرسوم شد.

بانک برای رقابت با صرافان، به حسابهای سپرده جاری خود بهره پرداخت میکرد. دفتر مرکزی این بانک در تهران، اسکناس «پنج قران» به صورت برات (یا حواله) منتشر میکرد. این حواله ها در مبادلات روزمره بکار میرفت و در بانک قابل تبدیل به سکه نقره بود.

با اجازه دولت و اعطای امتیاز به بارون جولیوس رویتر، بانک شاهی در سال 1885 میلادی تأسیس شد. این بانک در سال 1269 شمسی اموال و دارایی های بانک جدید خاور را خرید و به کار آن پایان داد.
فعالیتهای یانک شاهی شامل مبادلات تجاری، چاپ پول، انجام امور خزانه داری دولت ایران در داخل و خارج (به ازاء دریافت کارمزد) بود. در عوض، این بانک متعهد شد که 6 درصد از درآمد خالص بانکی خود (حداقل 4000 پوند در سال) و 16 درصد از درآمد حاصل از خدمات دیگر خود را به دولت ایران بپردازد.

مرکز قانونی بانک در لندن بود و بانک تابه قوانین انگلیس بود، ولی فعالیتهای آن در تهران متمرکز بود.
درس سال 1390 هجری، امتیاز چاپ اسکناس به مبلغ 000/200 پوند از این بانک خریداری و به بانک ملی ایران محول شد. بانک شاهی فعالیت خود را تا سال 1327 ادامه داد و در این سال نام آن به بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه تبدیل گردید و تا سال 1331 فعالیت نمود.
در سال 1269 هجری. پولیاکف روس، امتیاز تأسیس بانک استقراضی را برای 75 سال از دولت گرفت. این بانک علاوه بر عملیات بانکی و رهنی، در زمینه حراج عمومی هم جواز داشت و بعدها دولت تزاری روس، امتیاز این بانک را خریداری نمود. در سال 1299 هجری، با امضای قراردادی، بانک فوق به دولت ایران انتقال یافت.

بانک تا سال 1312 با نام بانک ایران به فعالیت خود ادامه داد و سپس در بانک کشاورزی ادغام گردید.
نخستین بانک ایرانی به نام بانک پهلوی قشون جهت پرداخت حقوق و مستمری ارتشیان و اداره صندوق بازنشستگی آنها با سرمایه 88/3 میلیون ریال در سال 1304 هجری تأسیس گردید.
سپس در سال 1307 نام این بانک به بانک سپه تغییر یافت و با تأسیس شعب در شهرهای مختلف، به کارهای بانکی نظیر بازکردن حساب و انتقال پول به سراسر کشور مشغول شد.
بانک ایران و روس نیز در سال 1305 توسط دولت شوروی جهت تسهیل مبادلات بازرگانی دو کشور تأسیس گردید. مرکز این بانک در تهران بود و چند شعبه در شهرهای شمالی کشور داشت.

بانک علاوه بر تسهیل امور تجاری میان دو کشور کارهیا مالی مؤسسات وابسته به شوروی را هم انجام میداد. فعالیت این بانک تابع مقررات ایران بود و کار آن تا سال 1358 ادامه یافت. در این سال، بانک مذکور به همراه 27 بانک دیگر، با تصمیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ملی گردید.
پیشنهاد تأسیس یک بانک ملی در ایران، قبل از انقلاب مشروطیت توسط یک صراف بزرگ به ناصرالدین شاه قاجار داده شد ولی او توجهی ننمود. ولی با انقلاب مشروطیت، فکر تأسیس یک بانک ملی جهت کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان در امور کشور قوت گرفت و در سال 1306 تأسیس و اساسنامه آن اعلام شد.

بالاخره،‌ مجلس شورای ملی اجازه تأسیس بانک ملی ایران را مورد تصویب قرار داد، ولی تأمین سرمایه 150 میلیونی آن و تصویب اساسنامه بانک یک سال طول کشید. سرمایه بانک معادل 20 میلیون ریال شد که 40 درصد آن متعلق به دولت بود. بانک بطور رسمی در سال 1307 افتتاح گردید. بانک مرکزی در ایران در سال 1339 با وظایف بازرگانی، خزانه داری دولت، چاپ اسکناس و لازم الاجرا و رایج نمودن پول و سیاستهای مالی و غیره تأسیس گردید. این بانک به انجام مبادلات از طرف دولت، کنترل بانکهای تجاری، تعیین میزانعرضه پول، اعمال معیارهای حمایتی ارزی جهت حفظ ارزش ریال اقدام مینماید.

پس از ملی شدن بانکها، در سال 1362، مقررات بانکی متحول گردید و نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) به اجرا درآمد. در این نظام، نقش بانکها عبارت بود از سرعت بخشیدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتریان، اخذ سپرده و ارائه تسهیلات بانکی بر اساس سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
(به نقل از سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

بانکداری اسلامی در ایران
نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما که از زمان تدوین و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (سال 1363) بطور یکپارچه حاکمیت یافت و به اجرا درآمد، وجوه اشتراک و افتراقی با نظام بانکداری بین المللی که مبتنی بر نظام سرمایه داری است، دارد.

از نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین نظام بانکداری متداول در کشورهای دیگر و نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد. آنچه که متمایزکننده این دو نوع نظام است، ماهیت، اهداف و جهت گیری های نظام اسلامی و تفاوت شکلی و ماهوی و شیوه های رفتاری در تجهیز و تخصیص منابع است.
بانک اسلامی عبارت است از محل تجمیع منابع پس اندازکننده، سرمایه گذار و بانک، به صورت سرمایه ای برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری، به شیوه ای که سود حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص یادشده در بالا تسهیم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامی مؤثر در اسلامیکردن بانک ها، تنها قسمتی از نظام کلی اقتصاد اسلامی است. حذف بهره به تنهای نمی تواند نظام اقتصادی را بر موازین اسلامی انطباق دهد، چرا که مهمترین عناصر نظام اجتماعی – اقتصادی اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، کار خلاق، احترام برای حقوق دیگران و تطابق کامل رفتار اقتصادی هر فرد با معتقدات اخلاقی او.

علی ایحال، نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی را می توان به شرح زیر دسته بنید نمود. قابلیت انطباق بالایی در مواجهه با مناسبات و نیازهای زمان برخوردار است.
1-نظام بانکداری اسلامی نشأت گرفته از روح و جوهره قانون عملیات بانکی بدون ربا است، قانون که در تدوین و تصویب آن اجماع نظر فقهای عظام، صاحب نظران، اساتید برجسته و کارشناسان معتبر نظام بانکی دیده شده است.
2-در بانکداری اسلامی، مسئولیت بانک ها صرفاً اعطای تسهیلات نیست و علاوه بر توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، توجه به افزایش تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، صرفه جویی ارزی و سودآوری طرح یا پروژه، در محور عملکرد بانک قرار دارد.

3-اصولاً پرتقوی سرمایه گذاری بانک ها در بانکداری اسلامی از تنوع قابل ملاحظه ای در رشته های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار است.
4-در بانکداری اسلامی، توزیع درآمد بانک ها در گسترده وسیعی از اقشار جامعه صورت می پذیرد.

نقاط ضعف
1-ثابت بودن نرخ سود بانک ها در برخی تسهیلات نظیر فروش اقساطی که از عقود بیعی است، ابهاماتی را در خصوص ربوی بودن عملیات بانک ها در اذهان عمومی ایجاد نموده است که مستلزم دادن اطلاعاتی در خصوص مبانی شرعی، فقهی و حقوقی هر یک از عقود است.
2-بالا بودن هزینه ترهین و توثیق وثایق (غیرمنقول) در رابطه با تسهیلات اعطایی، موجب افزایش هزینه های مالی سرمایه گذاران شده و نهایتاً از طریق افزایش قیمت تمام شده کالا به آحاد جامعه منتقل می شود.
3-دشواری تمدید برخی از قراردادهای عقود اسلامی (نظیر فروش اقساطی):
4-ابزارها و شیوه های جذب منابع و سپرده های مردم در نظام بانکداری بدون ربا محدود بودن و توجه به این امر به ویژه با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک و Home Banking و استفاده از اینترنت از اهمیت اساسی برخوردار است.

 

5-ساختار دولتی نظام بانکی، عدم تطابق بین سطوح اختیارات و مسئولیت ها، شفاف نبودن سطح اختیارات مدیران، وجود مراکز کنترلی و بازرسی موازی، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان در مقایسه با ریسک ها، مسئولیت های مالی و کار طاقت فرسا، فقدان آزادی عمل بانک ها در استفاده مؤثر از منابع خود، وجود سقف های تسهیلات و متفاوت بودن نرخ سود بخش های مختلف اقتصاد، در زمره مشکلات کنونی بانک ها است که به عنوان موانعی برای اجرای کامل و صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شوند.
6-با عنایت به اینکه تسهیلات مضاربه مبتنی بر عقد شراکت است (عامل کار – عامل سرمایه)، لذا عدم مشارکت بانک در زیان حاصله جزو ابهامات این عقد است.

فصل دوم:
خبرهای گوناگون خصوصی سازی

معنای خصوصی سازی حراج سرمایه ملی نیست
تحقیقات علمی نشان می دهد که خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخی یکسان نمی دهد مهمترین دلیل ناکامی دولت طی سالهای اخیر را در سه سطح می توان بررسی کرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها.
ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکتهای خارجی ه

ستیم بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات را اصلاح کنیم. شما نمی توانید بدون بازنگری ساختار قانون کشور که اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به شکل آزاد را نمی دهد دو از سرمایه گذاری خارجی بزنید. خصوصی سازی شبیه برکه ای راکد شده است که رودخانه ای برای جریان آب در آن برای راهنمایی ما وجود ندارد به زبان دیگر ما موج خصوصی سازی نداریم در سال نشسته ایم و تنها دم از خصوصی سازی می زنیم.

شرکتهایمان را به مدیران همان شرکتها فروخته ایم آن گاه نام خصوصی سازی بر آن نهاده ایم کوچک مردن بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبدیل نیروی انسانی مظلوم و قشر فقیر جامعه نیزیل پیدا کرده بلکه به فربه شدن اقلیتی از جامعه منجر شده است بخش خصوصی صرفاً شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هرچه دولت بخواهد به آن واگذار کند.
بخش خصوصی هیچ گاه توانم اعجاز ندارد تنها می تواند از ظرفیتهای محدود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که به طور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده را ببرد ما باید به یک اصل بهم بنام الگوبرداری از بهترین یا که در دنیا متداول است توجه کنیم.

حجیم، ولی ناکارآمد
سطح عملکرد و کارآیی بانک های دولتی نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل یافته است.
بانک ها به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده های جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را رب عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبکه بانکی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و کارآتر شدن خدمات ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت کنونی بانک ها و نقاط ضعفی که در عملکرد آنها دیده می شود، سبب کاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن این سیاست ها می انجامد.

در حال حاضر بانک های کشور با مشکلات متعددی روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای قابل قبول ازجمله نرخ کفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانکی به دلیل دولتی بودن بانک ها و در نتیجه انحصاری بودن ارایه خدمات بانکی توسط آنها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص عدم شفافیت و استانداردسازی حساب های بانکی، بهره وری پایین نظام بانکی از جمله شاخص نرخ بازدهی دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسک و در نتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم اجرای کامل و صحیح سیستم جامع اطلاعا

ت مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانکی کشور به شمار می روند. به هر حال، در شرایط کنونی به نظر می رسد که اصلاح ساختار بانکی باید مقدم و یا حداقل همزمان با برنامه خصوصی سازی بانک ها به مرحله اجرا درآید. در واقع، بحث خصوصی نمودن بانک های دولتی و یا ایجاد بانک های خصوصی جدید در راستای خصوصی سازی، نیاز به بسترسازی مناسب و بهبود وضعیت کنونی بانک ها دارد.

با مطالعه شاخص های مالی و عملکرد بانک های تجاری پیش و پس از انقلاب، مشاهده می گردد که سطح عملکرد بانک ها بعد از انقلاب، که تمامی بانک ها دولتی شدند نه نتها بهبود نیافته، بلکه در اکثر موارد با تنزل روبرو بوده است. در این رابطه، مقایسه ای که با کمک نسبت های مالی و بهره وری نیروی انسانی برای بانک های تجاری ایران در دو مقطع پنج ساله 55-1351 و
75-1371 انجام گرفته، این مطلب را تأیید می کند. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بانک های تجاری در مقطع زمانی اول، در اکثر نسبت های فوق از برتری غیرقابل

انکاری نسبت به مقطع زمانی دوم برخوردار می باشند. لازم به ذکر است، این مطالعه با استفاده از بانک های مورد بررسی در هر دوره صورت گرفته است. در دوره اول 15 بانک که شامل 5 بانک خصوصی: بازرگامی، تهران، شهریار، صادرات و پارس و 5 بانک دولتی: ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران و عمران و 5 بانک مختلط: ایرانیان و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، بین المللی ایران و ژاپنم و 5 بانک دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران که صدردرص

د بانک تجاری را در بر گرفته و بیش از 80 درصد سهم بازاری کل سیستم بانکی را در اختیار دارند، صورت گرفته است. این بانک ها در دو دوره یاد شده، بر اساس 5 شاخص کلی شامل شاخص های کارآیی (معیارهای بازدهی)، شاخص بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های کفایت سرمایه و نسبت های دارای مورد بررسی قرار گرفته اند.
بررسی شاخص های یاد شده و محاسبه آنها برای دوره های زمانی مورد نظر، نشان می دهد که در اکثر این شاخص ها، بانک ها از نقطه نظر عملکرد و کارآیی، روندی نزولی و کاهشی داشته اند. برای توجیه افت کارآیی نظام بانکی در دو دهه گذشته، می توان دولتی بودن بانک ها و تسلط

انحصاری دولت بر شبکه بانکی اشاره نمود. گرچه این توجیه به عنوان علت تامه افت کارآیی محسوب نمی شود کما اینکه در میان بانک های مورد نظر پژوهش در دوره قبل از سال 56، بانک های دولتی نیز فعال بوده اند – اما دولتی بودن شبکه بانکی، سبب کاهش رقابت بین بانک ها بوده و ملاک مشخصی برای ارزیابی دقیق آنها وجود نداشته است. همچنین، علیرغم وحدت در نوع مالکیت بانک ها، هماهنگی در عملکردها نیز از میان رفته است. وجود تسهیلات و تحمیل آنها به

بانک های تجاری کشور نیز از علل کاهش کارآیی آنها محسوب می شود. اعطای تسهیلات تکلیفی علاوه بر ایجاد ناکارآیی های متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقیم سبب کاهش سودآوری بانک ها و بعضاً به زیان عملیاتی برای آنها گردیده است.
همچنین تعیین سقف های اعتباری یکی دیگر از علل ناکارآیی بانک ها پس از انقلاب می باشد. اعمال سقف های اعتباری یکی از ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده طی سال های اخیر بوده که به منظور کنترل حجم نقدینگی و به موجب قانون اعمال می شود. بر اساس این ابزار، هر ساله میزان افزایش حجم نقدینگی نظام بانکی تعیین می شود؛ در حالی که اعمال سقف های اعتباری سبب می گردد بانک ها نتوانند همه منابع تجهیز شده را به مصارف عملیاتی و درآمدزا برسانند. در نتیجه، مصارف غیرعملیاتی شامل نقدینگی، منابع مسدود و سایر دارایی ها، سهم بالایی را در

ترکیب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهیلات به سپرده ها طی دوره پس از انقلاب نشان می دهد که در اثر سیاست مذکور، بانک ها نتوانسته اند متناسب با افزایش سپرده ها تسهیلات خود را افزایش دهند. در نتیجه بانک ها با افزایش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند که هزینه آن در قالب مصارف عملیاتی نیز نبوده است. لذا کارآیی بانک ها کاسته شده است. به طور کلی، بکارگیری سقف های اعتباری، سبب افزایش وجوه مازادا و منابع مسدود بانک ها شده و به موازات، عدم تمایل بانک ها در جلب و جذب سرمایه های بخش خصوصی را به دنبال دارد. به علاوه، این

روند موجب می شود بازارهای غیر متشکل پولی فعال تر گشته و نرخ های بهره آنها با سرعت و شدت بیشتری افزایش یابند.

دلائل خصوصی سازی
برای خصوصی سازی، دلائل متفاوتی ذکر شده است. شاخصترین آنها عملکرد ضعیف شرکتهای دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است. معمولاً مشاهده شده است که شرکتهای دولتی به سبب پائین بودن بهره وری، هزینه های سنگین را بر بودجه دولت تحمیل می نمایند و بار مالی دولت را افزایش می دهند. بنابراین یکی از راههای مؤثر کاهش کسری بودجه دولت، کاهش هزینه های مزبور از طریق خصوصی سازی شرکتهای دولتی است. با خصوصی سازی می توان، کارآئی آن دسته از دارائیهائی را که در بخش دولتی به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا از بین رفته و هدر می روند، افزایش داد و از اتلاف منابع مالی جلوگیری نمود و در نتیجه کیفیت مدیریت منابع دولتی را افزایش داد.
عملکرد حیرت انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایه بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاههای اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه گذاریهای خارجی، نشان می دهد که از طریق خصوصی سازی می توان به بازارهای خارجی، تکنولوژی مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز دست پیدا کرد؛ مضافاًَ بر اینکه بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد. شکست اقتصادهای برنامه ریزی شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق، اروپای شرقی و ; ضرورت خصوصی سازی را خاطرنشان می سازد و اطمینان می دهد که از این طریق می توان پایه مالکیت را گسترش داد.
باید خاطرنشان نمود که خصوصی سازی، به تنهائی یک هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل: افزایش کارآئی و رشد سریعتر اقتصادی. بنابراین افزایش کارآئی تولیدی، کاهش دخالتهای دولت در تصممی گیریهای اجرائی و رها کردن مسئولین دولتی از

دخالتهای بی حد و حصر در جزئیات امور اجرائی و در عوض تمرکز برروی مسائل و سیاستهائی که برای حیات ملی کشور ضروری هستند، از منافع بسیار مهم خصوصی سازی به شمار می آیند.
دولت می تواند از طریق خصوصی سازی شرکتهای دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش داده، ضمن آنکه به درآمدهای جدید مالیاتی – که قبلاً ایجاد و جمع آوریشان میسر نبود- دسترسی می یابد، با کاهش هزینه هائی که قبل از خصوصی سازی برای شرکتهای دولتی متحمل می شده،

کسری بودجه را کاهش دهد. بخش دولتی قبل از خصوصی سازی، به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از طریق استخدام بی رویه و بدون ضابطه نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده گردیده که بهره وری نهائی نیروی کار در این شرایط منفی بوده است.
خصوصی سازی، می تواند منابع انسانی و مالی را تخصیص بهینه نموده و نیروی کار مازاد را به طرف دیگر فعالیتهای مولد اقتصادی سوق داده و فرصتهای بوجود آمده برای فعالیتهای فاسد را کاهش دهد. بنابراین ایجاد شغلهای مبتنی بر رشد، به جای خلق اشتغال کاذب، می تواند از نتایج خصوصی سازی محسوب گردد. بنگاههای تولیدی خصوصی برای افزایش سوددهی و رقابت با دیگران تلاش فراوان به عمل می آورند تا به فنون مدیریت علمی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی

جدید برای سرمایه گذاریهای آتی دسترسی پیدا کنند. ضمن آنکه در صدد افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز می باشند. در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان بخشی برخوردار خواهد شد و سرمایه هائی که قبلاً از کشور خارج شده بودند، دوباره به کشور رجعت می نمایند و کشور می تواند از منابع و پس اندازهایی خارجی نیز بهره مند شود.
بانک ها به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت س

پرده های جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را بر عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبکه بانکی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و کارآتر شدن خدمات ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت کنونی بانک ها و نقاط ضعفی که در عملکرد آنها دیده می شود، سبب کاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن این سیاست ها می انجامد.
در حال حاضر بانک های کشور با مشکلات متعددی روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای قابل قبول از جمله نرخ کفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانکی به دلیل دولتی بودن بانک ها و در نتیجه انحصاری بودن ارایه خدمات بانکی توسط آنها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص عدم شفافیت و استانداردسازی حساب های بانکی، بهره وری پایین نظام بانکی از جمله شاخص نرخ بازدهی دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسک و درنتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم اجرای کامل و صحیح سیستم جامع اطلاعات مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانکی کشور به شمار می روند.

رودربایستی بانک های دولتی
78 درصد مطالبات معوق دولتی مربوط به بانک ملی ایران – یا بانک دولت – است
به گفته دکتر شیبانی، نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات پرداختی اغلب بانک ها، به صورت فزاینده ای در حال رشد است.
به گزارش واحد تحقیقات ماهانه «اقتصاد ایران»، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها، از 1/554/9 میلیارد ریال در سال 1379 به حدود 407/16 میلیارد ریال در پایان سال 1381 افزایش یافته است. به علاوه، مطالبات معوق و سررسید گذشته مؤسسات اعتباری نیز در سال 1381 بالغ بر 2/80 میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر، بررسی سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته نسبت به کل تسهیلات اعطا شده، به تفکیک هر یک از بانک ها نشان می دهد که نسبت این

مطالبات به کل اعتبارات اعطا شده بانک های تجاری به بخش غیردولتی، از 6/4 درصد در سال 1379 به 5/5 درصد در سال 1381 افزایش یافته است. همچنین طی دوره مذکور این نسبت در مؤسسات اعتباری از 3/1 درصد به 2 درصد و در بانک های تخصصی از 1/7 درصد به 8/7 درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد ایران»، بیشترین رقم مطالبات معوق دولتی در سال 1381، مطالبات معوق بانک ملی است که 2437 میلیارد ریال اعلام شده و حدود 78 درصد کل مطالبات معوق دولتی را شامل می شود. البته بانک ملی بخش اعظم حساب های دولتی را در خود جای داده است.
به عقیده صاحبنظران، علاوه بر دولتی بودن بانک ها، این وضعیت بیانگر نظام مدیریت ارزیابی اعتباری بانک ها است که از یک سو، سودآوری عملیات بانکی را تهدید می نمایند و از سوی دیگر، موجب افزایش دارایی های (غیر منقول و تملیکی) بانک ها می شود. در نتیجه، بانک ها از وظیفه اصلی خویش یعنی هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی دور شده و به صورت بنگاه های بزرگ معاملات املاک درمی آیند. این وضعیت، نابسامانی بخش پولی را افزایش داده و پرداختتسهیلات جدید را با مشکل مواجه می سازد و در نهایت، تبعات منفی بسیاری از جمله کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنیال خواهد داشت. به عنوان راه حل، علاوه بر خصوصی کردن بانک ها و افزایش پاسخگویی بانک ها به مردم (سهامداران)، استمهال وام های اخذ شده باید با محدودیت انجام شود؛ زیرا این امر موجب می شود تا سایر تسهیلات گیرندگان نیز در به تعویق انداختن تسهیلات دریافتی خود تشویق شوند. در صورت افزایش استمهال، بانک ها

قادر نخواهند بود تا در آینده تسهیلات جدید ارایه دهند. بنابراین لازم است تا سیستم بانکی به منظور حفظ منافع سپرده گزاران و همچنین کاهش تبعات منفی ناشی از استمهال بدهی ها، محدودیتی را در استمهال بدهی های معوقه و سررسید گذشته اعمال نمایند. همچنین لازم است روش های ارزیابی اعتباری مشتریان، مورد تجدید نظر قرار گیرد تا از رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته جلوگیری شود. نقش خصوصی سازی بانک ها و – تا آن زمان – بانک مرکزی و نظارت بر بانک ها (که نیاز است خود از بانک مرکزی مستقل شود)، برای اجتناب از بحران مالی در کشور حیاتی است.

 

دانلود این فایل

 

کلمات کلیدی :