فایل ورد مقالات

 

پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت :

پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

الف- عنوان فایل

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

 

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

The effect of ownership structure on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange for the Separation of Technology

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی فایل به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل به صورت مستند) :

 

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها توسط ( تئوری نمایندگی ) اقتصاد دانان مطرح شده است.این موارد به طور کلی، تحت عنوان در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن 1976).

موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، " مساله نمایندگی" می­باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود. مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکتها می­شود که توانایی و انگیزه­های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شرکت را در مالکیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزه­ای برای مالکیت یا کنترل شرکت ندارند زیرا سهم آنها اندک است. اگر کار کنترلی یکی از سهامداران باعث عملکرد بهتر شرکت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینکه دیگر سهامداران کار کنترلی خود را به خوبی انجام می­دهند، خود را درگیر کار کنترلی نخواهند کرد. علاوه بر این سهامداران معمولا در شرکتهای مختلفی سرمایه­گذاری می­کنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایه­گذاری می­کنند نه به امید آینده بهتر شرکت. بنابراین مالکیت غیر متمرکز (پراکنده) انگیزه­ها را برای کنترل مدیران تضعیف می­کند. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می­کند که کار مدیریت را کنترل کنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش می­یابد، به موازات آن انگیزه­های آنها برای بهبود عملکرد شرکت و کنترل مدیریت بیشتر می­شود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراکنده است(مهدوی ،1384).

نافع کاملا آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث­هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است :اول اینکه سهامداران عمده به طور معمول ریسک­گریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می­شود و ایجاد تنوع به منظور ریسک­پذیری کمتر را برای سرمایه­گذاران فراهم می­کند. در مقابل با وجود ریسک گریزی زیاد، وقتی که شرکت بزرگتر و بزرگتر می­شود، تمرکز مالکیت ریسک زیادی را به سهامداران عمده تحمیل می­کند که سبب بروز مشکلات بالقوه سرمایه­گذاری می­شود.دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت می­گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایه­گذاری­های پرهزینه دلسرد می­کند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می­تواند بدین صورت باشد که : شرکتهایی که دارای سهامداران عمده می­باشند، تمایل بیشتری دارند که از سرمایه­گذاری­های تخصصی و پرهزینه حمایت کنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمایه­گذاری می­کنند چون آنها دیدگاه بلند مدت­تر دارند. این امر مدیریت را تشویق می­کند تا در طرح­های بلند مدت سرمایه­گذاری کنند). لذا اثر تمرکز مالکیت بر تصمیم­های سرمایه­گذاری دو تئوری نامعلوم است.سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه­های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.علاوه بر بحث تمرکز مالکیت ، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می­باشد. کنترل­ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت ، دانش و تجربه کافی در زمینه­های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموما شرکتهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند(حسینی،1387).

 

د - اهمیت و ضرورت انجام فایل (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای فایلاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند فایلی احتمالاً جدیدی که در این فایل مورد استفاده قرار می‏گیرد):

 

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر د ارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزی ابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر میرسد.

امروزه واژه راهبری (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار است. راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه­های ذینفع است. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه­گذاران می­شود (حسینی و خرازی ، 1387).

ساختار مالکیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شرکتی می­باشد. فایلات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می­کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصی­سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می­دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت­های خصوصی­سازی شده انجامیده است.

 

 

---

 

Jensen

 

 

Agency Problem

 

 

---

 

 

 

 

 

دانلود این فایل

 

کلمات کلیدی :