تحقیق قانون مدنی دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق قانون مدنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق قانون مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق قانون مدنی :
قانون مدنی
مقدمه
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
عادات
مذهب
اخلاق
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1
فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :
هرکسی مالی کند از کسی تلف
هست ضامن از برای آن طرف
معنای عام هم شامل مسئولیت قرار دادی و هم مسئولیت
غیر قرار دادی می باشد
معنای خاص ضمان قهری
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1
مسئولیت مدنی
بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی
قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن
بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه
ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .
در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی میگردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :
« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق
تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .
فصل سوم
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها
برای این که مفهوم مسئولیت مدنی ، از آن لحاظ که در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، باید آن را نسبت به مسئولیت کیفری ، اخلاقی و نهایتاً قرار دادی مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئولیتها
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
حال با توجه به عقاید مختلفی که در این مورد داده شده و نیز آرای گوناگون به تفاوت موجود ما بین مسئولیت مدنی و اخلاقی می پردازیم :1
1- در مسئولیت مدنی ، میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگیهای فردی از طرف دیگر تأثیری در جبران خسارت ندارد . بنابراین در مسئولیت مدنی کلیه خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد ، در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دیده تردید می نگرد .
2- در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می باشد در حالیکه در مسئولیت اخلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و متألم نگشته و یا تاعرف آنرا نا شایست ندانسته و نداند از مسئولیت معاف خواهد بود .
3- وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت راجع به ضمانت اجرای آنها می باشد ، از آنجا که مسئولیت مدنی باعث ایجاد دین و ضمان برای وارد کننده زیان به نفع زیاد دیده می گردد وی می تواند با مراجعه به مرجع قضائی صالح مطالبه حق کند در حالیکه در مسئولیت اخلاقی چنین روندی دیده نمی شود.
4- مسئولیت مدنی جنبه اجتماعی و عمومی دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد،
ب ) وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی : هدف جبران خسارت زیان دیده
در مسئولیت کیفری : هدف تنبیه مجرم و نیز اصلاح وی
در مسئولیت مدنی : هرکس بدون مجوز قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی
موجب و رود زیان شود
در مسئولیت کیفری :هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم است
( ارتکاب آن )
در مسئولیت مدنی : برخی از مسئولیتهای مدنی جرم نمی باشد
در مسئولیت کیفری : بعضی از جرائم نظیر و لگردی گرد موجب مسئولیت مدنی نمی گردد .
بعد از ذکر وجه تمایزی که بدان اشاره گردید حال به تفاوت بین مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری می پردازیم ، ما اگر نگاهی به تاریخ حقوق داشته باشیم متوجه می گردیم که این دو مسئولیت در گذشته تشکیل دهنده یک پیکره واحد بوده اند در حالیکه امروزه با پیشرفتهایی که در عرصه حقوق کشورها حادث گردیده آنها را باید دو قسمت منفک و جدای از هم به حساب آورد که دارای تفاوتهایی به شرح ذیل می باشد :
1 ) از لحاظ هدف
2) از لحاظ منبع
در مسئولیت مدنی : برخی از مسئولیتهای مدنی جرم نمی باشد.
در مسئولیت کیفری : بعضی از جرائم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.
3) از لحاظ قلمرو
با توجه به آنچه گفته شد مشاهده می گردد که بین دو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد که به صورت زیر می باشد :1
مسئولیت مسئولیت
مدنی کیفری
ج ) وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قرار دادی
در پایان به تفاوت بین دو مسئولیت قرار دادی و مدنی می پردازیم که خاتم مطالب این فصل به حساب می آید . 1
در مسئولیت مدنی تعهدات عمومی و قانونی
در مسئولیت قرار دادی قرار داد بین طرفین
در مسئولیت مدنی تخلف از تعهدات عمومی و قانونی ثابت شود
در مسئولیت قرار دادی وجود قرار داد و تخلف از آن قرار داد ثابت شود
1 ) از لحاظ منبع
2) از لحاظ اثبات
مثالی که می توان در مورد مسئولیت مدنی آورد، مسئولیت پزشکی است که موجب خسارت گردیده است هر چند اگر قراردادی هم وجود نداشته باشد باز هم مسئول تلقی می گردد ولی در مورد مسئولیت قرار دادی ، مسئولیت طرفین یا یکی از آنها به موجب قرار داد ما بین آن دو معین می گردد و اگر معین نشده باشد توسط دادگاه و یا بر اساس عرف و عادت تعیین می شود ، تقریباً به همان شکل و شمایلی که در مادتین 225 و 344 قانون مدنی طراحی و پیش بینی شده است . 1
فصل چهارم
ارکان مسئولیت مدنی
بخش اول – خسارت و ضرر
خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2
الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح
ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران
ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت
د ) تلف یا نقص مال غیر
ه ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد .
آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود .
آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : « هر کس بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .
با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .
ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .
1 - دکتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 ه . ش ، ص 9
1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذکر شده ، ص 563
2 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال 1379 ، ص 13
1 – دکتر عباس آبادی (مجید ) ، جزوه درسی حفوق مدنی (4 ) ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 – 79
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذکر شده ، ص 574
1 – دکتر عباس آبادی (مجید ) ، جزو درسی حقوق مدنی ( 4 ) ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 – 79
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1 – دکتر عباس آبادی – مجید – جزوه حقوق مدنی (4) – نیمسال دوم – سال تحصیلی 80 – 79 دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
1 – ماده 225 قانون مدنی : « متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است »
ماده 344 قانون مدنی : « اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشند بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل با عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعد معهود باشد اگر چه در قرار داد بیع ذکری نشده باشد . »
2 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذکر شده ، ص 574
کلمات کلیدی :
